إقتصاد

بسبب الديون: كل تونسي مرهون للخارج ب6500 دينارا

تعد سنة 2010 سنة مرجعية للحكم على الأوضاع خاصة الاقتصادية في بلادنا اليوم فلوعدنا اليها لوجدنا أن ميزانية الدولة حينها لم تتجاوز 17ألف مليار دينار مع قيمة دينار تعتبر مرتفعة أمام اليورو والدولار.حاليا أي ميزانية 2018فان الميزانية تصل إلى 35 ألف مليار دينار أي أنها تضاعفت وهذا الرقم مرتبط أساسا بزيادة الانفاقات أي تصاعد وتيرة المصاريف لكنها لم تشمل التنمية بل أساسا كتلة الأجور والدعم نتيجة لضعف قيمة الدينار وأيضا تصاعد وتيرة التوريد وايضا المطلبية المشطة.هذا الارتفاع في الميزانية تلزمه حتما موارد إضافية وبحكم الأزمة التي تعيشها البلاد اقتصاديا وماليا فإن الركيزتين الاساسيتين لتحصيل الموارد الكافية ولو نسبيا محصورين في مزيد الحصول على القروض خاصة الخارجية وايضا مزيد فرض الاداءات الجبائية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق