إقتصادوطنية

تونس تخرج نهائيًّا من القائمة السوداء المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تمّ نهائيّا سحب تونس من القائمة المحيّنة للاتحاد الأوروبي للبلدان الّتي تعد نقصا استراتيجيّا على مستوى الإجراءات المتعلّقة بمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق بلاغ أصدرته، الجمعة 19 جوان 2020، وزارة الشؤون الخارجيّة.

وتمّت المصادقة على القائمة ونشرها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، كما صادقت اللجنة الأوروبيّة منذ 7 ماي 2020 على التشريع المفوّض، المقترح لسحب عدد من البلدان من القائمة الأوروبيّة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد بلاغ الخارجية أنه تمّ الأخذ بعين الاعتبار سحب تونس، منذ أكتوبر 2019، من قائمة البلدان تحت المراقبة لمجموعة العمل المالي “غافي” وذلك تبعا للإجراءات، التّي اتخذتها السلطات التونسيّة في إطار برنامج العمل المتفق بخصوصه مع المجموعة والرامية إلى دعم نجاعة الاجراءات الوطنيّة لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيدعم سحب تونس من القائمة الأوروبيّة، حتما، صورتها كبلد يحترم المواصفات الدوليّة على مستوى الشفافيّة الماليّة وموقع موثوق للاستثمار الأجنبي.

ويصنّف الاتحاد الاوروبي تونس منذ ديسمبر 2017 ضمن 17 دولةً، في “قائمة سوداء” اعتبرها ملاذات ضريبيّة آمنة أو ما يسمى “الجنان الضريبية”، في قائمة زادت في انهيار الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وحتى الأمني في البلاد.

واعتمد الاتحاد الأوروبي في تصنيفه السابق على التدهور الشامل لتونس في كل التصنيفات الدولية، سواء المتعلقة بالشفافية أو الحرية الاقتصادية أو التنافسية، إضافة إلى التقارير الدولية العلمية المتعلقة بالسياسة والاقتصاد أو الأزمات السلبية في مجملها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق