غير مصنف

بين داعمٍ ومنتقد…ردود أفعال متباينة بشأن قرارات شورى النهضة

قرار مجلس شورى حركة النهضة الداعي إلى ضرورة “إيجاد وضع حكومي بديل” خلّف ردود أفعال متباينة لدى الطبقة السياسية في تونس. نواب في البرلمان من خلفيات أيديولوجية مختلفة بل متناقضة خصوا موقع بوابة تونس بهذه التصريحات، عقب المؤتمر الصحفي لعبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة.

رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي علقت على قرار شورى النهضة بالقول “إنهم يتصورون أن تونس رهينة لمجلس شوراهم وبمجرد تصويت مجلسهم ستتغير الخارطة السياسية طبقاً لرغباتهم” وفق تعبيرها.
وقالت: “ننتظر أن توجه القوى المدنية صفعةً لمجلس الشورى الذي يعتقد أنه يتحكم في مفاصل الدولة التونسية”.
وجددت دعوتها إلى سحب الثقة من الغنوشي.

من جهته اتهم النائب المستقل ياسين العياري، حركة النهضة بما سماها “الانتهازية” في تعاملها مع ملف الفخفاخ، مضيفاً
أن رئيس الحكومة لم يحترم القانون وكان متعجرفاً “وأخذته العزة بالإثم” وفق تعبيره وهو الآن في “وضعية سيئة للغاية” على حد وصفه.

أما النائب عن كتلة الإصلاح حاتم مانسي فاعتبر حديث النهضة عن مشاوراتٍ، سابقاً لأوانه لأن الحكومة لا تزال قائمة الذات وبالتالي “يوجد تخبط في موقف الحركة ولا معنى له”.

وفي نفس السياق قالت النائب عن كتلة الديمقراطية ليلى حداد إن النهضة تقوم بمناوراتٍ سياسية ولكن في الأخير “نحتكم إلى الدستور الذي ينص على خيارين لا ثالث لهما، إما استقالة رئيس الحكومة أو سحب الثقة منه وكلاهما غير وارد حالياً”.

في المقابل اعتبر رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي شبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة جديّة والدولة لا تحتمل مثل هذه الشبهات، داعياً إلى ضرورة مراعاة المصلحة العامة للبلاد والاحتكام إلى الحوار دون مكابرة، وفق تعبيره.

وفي مؤتمر صحفي الاثنين، أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، أن الحركة مقتنعة بأن تونس تحتاج إلى وضع حكومي بديل، مشدداً على أن النهضة لن تقبل بأي شبهة فساد تطال الحكومة. وقال الهاروني إن جهات في الحكومة تقاوم الفساد لكن موقفها من الأزمة التي تطال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لم تكن واضحة.
ومن المنتظر أن تقدم حركة النهضة مقترحاتها بشأن بدائل الفخفاخ خلال مشاوراتها بحسب ما أعلنه الهاروني.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق