سياسةمجتمع

مريم منوّر: “قلت إن ضرائب الشّعب مصدر أجور أعوان الدّاخلية.. فاتهموني بنسبة أمور غير صحيحة لموظّف”

تمثل المحامية والناشطة الحقوقية مريم منوّر في جلسة اعتراضيّة أمام القضاء يوم الخميس 30 جويلية الجاري بتهمة “نسبة أمور غير صحيحة لموظف والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية” وذلك على خلفية “تدوينات تفضح بعض تجاوزات وزارة الداخلية”.
وفي تصريح لموقع بوّابة تونس، أفادت مريم منوّر أنّ أطوار القضيّة تعود إلى سنة 2018 إثر توعّد وزير الدّاخلية لطفي براهم “كل من تسوّل له نفسه انتقاد وزارة الداخلية”، حيث وجّهت له رسالة مفتوحة مفادها أنّ الوزير وأعوانه يتحصلون على أجورهم من عند الشعب ومن الضّرائب التي يدفعها، وبالتالي فمن حقّ التّونسيين مراقبة الأداء الأمني وهو ما لم يستسغه الطرّف الثّاني من القضيّة على حدّ قولها.
وعبّرت منوّر عن استغرابها من اتّهامها “بنسبة أمور غير صحيحة” والحكم بسجنها غيابيًّا مدّة 6 أشهر عند قولها إنّ الأمني يتلقى أجره من الشعب متساءلةً عن “الجهة الأجنبية” التي تسدّد أجورهم، مشيرة إلى أنّ القضيّة ستأخذ منحى آخر في هذه الحالة لتصبح “قضيّة أمن دولة” حسب تعبيرها.
كما أشارت إلى أنّه تمّت إحالتها على القضاء من خلال “محضر معاينة” غير موجود أصلًا في ملفّ القضيّة كتبه عدل منفّذ “نصّب نفسه مكان القاضي” وقال إنّه “عاين الثّلب والشتّم” حسب تقديره دون إثباته فعليًّا.
كما وصفت الناشطة هذه المحاكمة “بالفضيحة” معربةً عن استعدادها للقيام ببحث حول الجهة أو الدّولة الأجنبية التي “تسدّد أجور أعوان الدّاخلية” بعد أن نفى وزير الدّاخلية الأسبق لطفي براهم والمكلّف العام بنزاعات الدولة أنّ “ضرائب الشّعب هي مصدر أجورهم”.
في شأن مختلف، اعتبرت مريم المنوّر بصفتها رئيسة الحزب التّونسي تكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة “فضيحة” بالعودة إلى قيامه بقمع كلّ الاحتجاجات التي اندلعت في عهده وأبرزها رصد أعوان أمن يعتدون على مواطنين “فقراء” أمام مقارّ المعتمديّات أثناء الحجر الصحّي.
وأشارت إلى أنّها قامت بتوثيق هذه الاعتداءات وأرسلتها إلى وزير حقوق الإنسان العياشي الهمامي الذي عرضها بدوره على المشيشي، وهو بصدد التثبّت من صحّة هذه الفيديوات منذ ذلك الوقت حسب تعبيرها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق