أخباروطنية

منظمات تونسية تطالب بالإفراج عن الصحفي الجزائري خالد درارني

عبّرت منظمات حقوقية ونقابية وصحفية الأربعاء 12 جويلية عن قلقها إزاء تكرار حالات التضييق والملاحقات والاعتقالات التي طالت عدداً من الصحفيين والمدونين والنشطاء الجزائريين، ووصفت الحكم بالسجن في حق الصحفي الجزائري خالد درارني بـ “القاسي” والمخالف للمعايير الدولية للمحاكمة، داعيةً إلى الإفراج عنه.

وطالبت المنظمات وأبرزها نقابة الصحفيين التونسيين ومنظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة المادة 19 والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانٍ مشترك، بإلغاء الحكم معتبرة أنه  “يستمد مرجعيته فقط من توجيه سياسي يهدف إلى إسكات الصحفي درارني وكل الصحفيين والمدونين والنشطاء الناقدين، وتجريم حرية التعبير والصحافة في الجزائر”.

وأصدرت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة قبل يومين، حكماً بالسجن ثلاث سنوات نافذة مع خطية مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري على الصحفي درارني، بتهمة التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، فيما حكم على الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش بسنتين، بينها أربعة أشهر نافذة.
وجدّدت المنظمات تضامنها المطلق مع الصحفي درارني، مؤكدةً التمسك بحقه في العمل بكل حرية، وطالبت بالإفراج الفوري عنه دون قيدٍ أو شرط وفي أقرب وقت ممكن.

 واعتبرت أن الحكم الصادر في حقه يتناقض مع كل الالتزامات الدولية التي وقعتها الجزائر في مجال حفظ الحقوق والحريات ويبعث برسالة سلبية وهو مؤشر غير مشرّف عن توجه السلطة الجزائرية الجديدة وتعهداتها بإقرار مناخ أفضل لحرية الصحافة والتعبير و”إلغاء الأحكام الجائرة في حقّهم بسبب قيامهم بعمله أو ممارسة حقهم في حرية التعبير”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق