إقتصادسياسةغير مصنفوطنية

هذه جملة القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي مساء اليوم السبت 21 مارس 2020 عن جملة من القرارات الإقتصادية والإجتماعية في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وفي ما يلي جملة القرارات التي أعلنها الفخفاخ:

أوّلا: المحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبء المالي عليهم، تقرر:

1- فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.

2- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة ستقدم في شكل منح ووزارة الشؤون الاجتماعية تصدر التوضيحات اللازمة في هذا المجال.

3- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للأجراء الذي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.

ثانيا: وبالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة والذين تضرروا من تباطؤ نشاطهم وجزء منهم سيتوقف، وحتى يتم تخفيف العبء الماليالعبء عليهم وتتوفر لهم السيولة اللازمة،  فتقرر:

1- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من غرة أفريل.

2- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الإجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.

3- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.

4- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.

5- وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.

6- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

من جانب آخر  وللمحافظة على المؤسسات وتهيءتها للعودة إلى نشاطها تقرر:

1- إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.

2- السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.

3- تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.

4- إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.

5- إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.

ثالثا: وحتى يتم دعم المخزون الاستراتيجي لتونس تقرر:

توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.

رابعا وأخيرا: وحتى يرتاح المواطنون، فإن الحكومة بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية، كما سيتم العمل على إيقاف كل القرارات التي تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق