أخباروطنية

الطبيب: الفخفاخ خالف القانون والدستور

“رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خالف القانون والدستور بعدم تخليه عن إدارة ثلاث شركاتٍ وهو يباشر مهامه رئيساً للحكومة”، هذا ما أعلنه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.  وقال الطبيب الثلاثاء 30 جوان، إن الفخفاخ راسل الهيئة يوم 25 جوان 2020 رسمياً لتوضيح الأمر وبيّن في المراسلة ذاتها أنه أحال التصرف في الأسهم بتاريخ 15 أفريل و22 ماي وتخلى عن عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات يوم 17 أفريل 2020.

وشدّد رئيس الهيئة في تصريحٍ إعلامي على ضرورة فسخ عقود شركات رئيس الحكومة مع الدولة مؤكداً أنه تم إبرامها والفخفاخ رئيساً للحكومة.

الطبيب أضاف أن هذا الرأي تم الاستئناس به في قرار الحكومة نفسها المتعلق بفسخ عقود شركاتٍ تابعةٍ لنائبين اثنين في البرلمان مع شركات إسمنت الكاف وبنزرت والصيدلية المركزية. وقال:  “ليس من باب العدل أو الإنصاف أن يتم التفويت في أسهم شركات الفخفاخ بعد أن تضاعف سعرها نتيجة الأرباح التي تحققت بالعقودِ المبرمة مع الدولة في فترة توليه لمنصبِ رئيس الحكومة”.

وأكد الطبيب أن الفخفاخ صرّح بمساهماته في 5 شركاتٍ وقال: “خلافاً لما يتداولُ حول أنه أعلمنا بعلاقات هذه الشركات مع الدولة…هذا غير صحيح ولم يعلمنا أيضاً بإجراءاتِ إحالة التصرف في هذه المساهمات وفق مقتضيات الفصل 18 من قانون التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح”، مضيفا أنه عَلمَ بعلاقة شركاتِ الفخفاخ مع الدولة ككل التونسيين من خلال حوار أجراه رئيس الحكومة مع إذاعة موزاييك وقناة التاسعة.

ودعا رئيس الهيئة إلى ضرورة إصدار الأمر التطبيقي المتعلق بنشر مضامين التصاريح، مشيراً إلى أن 26 وزيراً في الحكومة الحالية و55 وزيراً في الحكومة السابقة و167 نائباً من المجلس الحالي وكامل أعضاء المجلس النيابي السباق وعدداً من المسؤولين في رئاسة الجمهورية، تصاريحهم منقوصة. وأكد  أن 5 نواب في البرلمان الحالي في وضعية تضارب مصالح تماماً مثل وضعية رئيس الحكومة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق